مسؤول في الوقف السني وفندق رمادا والقانون

16 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد الخبير بالشأن القانوني علي التميمي، الاثنين، أن مدير إدارة أموال الوقف السني محمود نوري، لن يعود للمنصب بعد الحكم عليه بالحبس لمدة عام.

وقال التميمي في حديث تابعته المسلة، إنه بعد اكتساب أي حكم قضائي بالسجن والادانة بحق أي موظف – أيًا كان منصبه- الدرجة القطعية والمصادقة عليه من قبل محكمة التمييز يتم انهاء خدماته الوظيفية وعمله.

وأشار الى أن هذا لا يؤثر على التقاعد، كونه للأولاد وليس للشخص.

و أعلن الحكم على مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوقف السني محمود نوري الحاتمي بالسجن لمدة سنة بتهمة تورطه بقضية شراء فندق رمادا في أربيل بـ47 مليار دينار.

و سرقة المال العام واستغلال المسؤولين العامين لمناصبهم في الحصول على أموال غير مشروعة من أكبر التحديات التي تواجه العديد من البلدان، وأولها العراق، وتشكل خطرًا على النمو الاقتصادي وتؤثر سلبًا على الحياة العامة للمواطنين.

فيما يتعلق بالحكم على مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوقف السني،فانه يعكس إجراء قانونيا هاما في مكافحة الفساد وتطبيق سياسة الحسابية والمساءلة على المسؤولين الفاسدين.

و شراء الفندق بمبلغ ضخم من المال العام بدون مبرر واضح يشير إلى حدوث فساد مالي. ويجب أن تتوافر آليات رقابية فعالة لمنع حدوث هذه الأعمال غير المشروعة وضمان استخدام الأموال العامة بشكل شفاف وفقًا للقوانين واللوائح.

و تلقي هذه الجرائم بظلالها على الاقتصاد العراقي بشكل عام. فالأموال التي تم سرقتها يمكن أن تستخدم في تنمية البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، ولكن بدلاً من ذلك تذهب لتحقيق مكاسب شخصية غير قانونية.